سیدمحمدهادی سبحانیان با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امر بدیهی بوده و اساسا موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود.
این جمله به این معناست که اگر سازمان امور مالیاتی پس از بررسی پرونده مؤدیان به این نتیجه برسد که مالیاتی که دریافت شده، باید به آنها بازگردانده شود، جرایم مرتبط با دیرکرد پرداخت یا سایر تخلفات مرتبط نیز لغو خواهد شد.
این تغییر جدید، رویکردی عادلانهتر به مالیاتستانی و تعامل با مؤدیان ارائه میدهد. پیش از این، ممکن بود حتی در صورت استرداد مالیات، جرایم مرتبط همچنان مطالبه شوند، اما اکنون با این تغییر، مؤدیان از پرداخت جرایم مرتبط معاف خواهند بود.
- مالیات قابل استرداد: مالیاتی که به اشتباه یا بیشتر از حد تعیینشده از مؤدی دریافت شده است و باید بازگردانده شود.
- جرایم متعلقه: شامل جریمههای تأخیر در پرداخت، عدم ارائه اظهارنامه، یا سایر موارد مشابه است.
اصل مالیات قابل استرداد به مالیاتی اشاره دارد که مؤدی به هر دلیل بیشتر از مقدار واقعی بدهی خود به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده است. این اضافه پرداخت میتواند به دلایلی نظیر اشتباه در محاسبه، اعمال نادرست نرخ مالیاتی، یا تراکنشهای نادرست رخ داده باشد. سازمان امور مالیاتی پس از بررسی، این مبلغ را به مؤدی بازمیگرداند.
چگونه میتوان اصل مالیات قابل استرداد را ثابت کرد؟
برای اثبات اینکه مالیات پرداختی قابل استرداد است، مؤدیان باید:
- جمع آوری مدارک مالیاتی:
- اسناد پرداختی.
- اظهارنامه مالیاتی و گزارشهای مالی.
- مدارک مرتبط با تراکنشها و قراردادهایی که مالیات براساس آنها محاسبه شده است.
- ثبت درخواست استرداد:
- ورود به سامانه امور مالیاتی (my.tax.gov.ir).
- ثبت درخواست استرداد در بخش مربوطه.
- بررسی و پیگیری پرونده:
- سازمان امور مالیاتی اطلاعات و مدارک ارائهشده را بررسی میکند.
- در صورت تأیید اشتباه در محاسبه یا پرداخت اضافی، مالیات قابل استرداد تشخیص داده میشود.
- هماهنگی با کارشناسان مالیاتی:
- استفاده از مشاوران مالیاتی برای اطمینان از صحت و دقت درخواست.
پیامدهای مثبت برای مؤدیان
این تصمیم میتواند اعتماد مؤدیان به سازمان امور مالیاتی را افزایش دهد و موارد زیر را به دنبال داشته باشد:
- رفع فشار مالی: اگر مؤدی به هر دلیلی مالیات را پرداخت نموده و جرایمی به آن تعلق گرفته است، با استرداد مالیات، جرایم نیز از بین میرود و مؤدی از پرداخت مبالغ اضافی معاف خواهد شد.
- تشویق به شفافیت: این سیاست، کسبوکارها و افراد را به همکاری بیشتر با سازمان تشویق میکند، زیرا نشاندهنده رویکرد عادلانه سازمان است.
- بهبود روابط سازمان با مؤدیان: لغو جرایم در این شرایط، میتواند احساس تعامل دوطرفه و احترام به حقوق مؤدیان را تقویت کند.
چالشها و نکات احتمالی
- روند بررسی پروندهها: ممکن است استرداد مالیات نیازمند زمانبر بودن بررسی دقیق پروندههای مالیاتی باشد. سازمان باید زیرساختهای لازم را برای تسریع این فرایند فراهم کند.
- تعریف شفاف شرایط استرداد: نیاز است معیارها و فرآیندهای دقیق تشخیص مالیات قابل استرداد بهصورت شفاف به مؤدیان اعلام شود.
- حفظ تعادل درآمدی سازمان: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، بخش مالیاتی یکی از منابع اصلی درآمد دولت است. اجرای این قانون نباید منجر به کاهش کلی درآمدهای مالیاتی شود.
تأثیر بر کسبوکارها و افراد
- کسبوکارهای کوچک: این تصمیم به کسبوکارهای کوچک کمک میکند تا در صورت وقوع اشتباه، از هزینههای اضافی ناشی از جرایم مالیاتی معاف شوند.
- صاحبان مشاغل بزرگ: برای شرکتهای بزرگ که معمولاً با پروندههای پیچیدهتر مواجه هستند، این اقدام باعث کاهش ریسکهای مالیاتی و بهبود مدیریت مالی خواهد شد.
آیا تمام جرایم متعلقه حذف میشوند؟
طبق اعلام سازمان، در صورتی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، تمام جرایم مرتبط با همان مالیات حذف میشود. این جرایم ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- جریمه تأخیر در پرداخت.
- جریمههای ناشی از خطا در اظهارنامه یا اسناد.
- جریمه عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر.
با این حال، جرایمی که به موارد دیگر (مانند تخلفات عمدی یا فرار مالیاتی) مرتبط باشند، ممکن است همچنان پابرجا بمانند.
آیا این قانون برای مالیاتهای معوقه نیز اعمال میشود؟
این تغییر به صورت کلی بر مالیاتی تأثیر دارد که سازمان امور مالیاتی آن را قابل استرداد تشخیص دهد. اگر ثابت شود که پرداخت معوقه اشتباه بوده و باید استرداد شود، این قانون نیز اعمال خواهد شد.
با این حال، برای مالیاتهایی که به دلیل عدم پرداخت در موعد مقرر معوق شدهاند، ممکن است جرایم مرتبط با آن معاف نشوند مگر آنکه اصل مالیات قابل استرداد باشد.
تغییرات جدید در قوانین مالیاتی گامی در جهت افزایش شفافیت، عدالت، و تعامل مثبت بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی است. این رویکرد میتواند کسبوکارها را به رعایت دقیقتر قوانین مالیاتی و ارائه اطلاعات شفاف تشویق کند.